قامت شركة SFBT وهي شركة صنع المشروبات موجودة في دولة تونس، بالإعلان وذلك من خلال بيان صحفي صادر يوم الاثنين 25 سبتمبر 2025 عن أنها سوف تقوم بتعيين رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ مدير عام الشركة، بعد مصطفى عبد المولى، وذلك بعد أن اصبحا مصطفى عبد المولى رئيس مجلس إدارة الشركة، ومن هنا سوف نقدم لكم بعض التفاصيل عن الياس الفخفاخ الذي تم تعيينه مدير عام شركة SFBT التونسية.
من هو إلياس الفخفاخ السيرة الذاتية
- تم تعيين إلياس فخفاخ مدير عام في شركة صنع المشروبات في تونس، وكان هذا الإعلان من خلال بيان صحفي صادر عن الشركة، وهناك ما تعرف عنه من هو الياس.
- إلياس الفخفاخ وهو سياسي ومهندس تونسي.
- ولد في تونس العاصمة في عام 1972.
- حصل إلياس الفخفاخ على البكالوريوس في الهندسة وذلك من المدرسة الوطنية المهندسين لعام 1995 ميلادي.
- حصل على الماجستير وذلك في الدراسات الهندسية المعمقة.
- كان إلياس الفخفاخ ينتمي إلى حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وبعد ذلك فقد قدم استقالته من هذا الحزب.
- شغل إلياس الفخفاخ منصب وزير السياحة وذلك ما بين العامين 2011 إلى 2013.
- شغل منصب وزير المالية في عام 2012 إلى 2014.
- قام الياس الفخفاخ في عام 2019 الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، ولكنه لم ينتقل إلى الدوري الثاني.
- في يناير عام 2020 تم تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة، ولكنه في 15 يونيو من نفس السنة قد قام بتقديم استقالته بشكل رسمي من رئاسة الحكومة، وجاءت هذه الاستقالة بعد قرار من حركة النهضة لسحب الثقة منه.
تفاصيل تبرئة الياس الفخفاخ
- في محكمة التعقيب أصدرت واحدة من الدوائر الجزائية قرار يتم بموجبه قبول المطلب الخاص بالتعقيب، وذلك من أجل الطعن بالتعقيب الذي تم رفضه من قبل الوكالة العامة في محكمة الاستئناف في تونس.
- وكان هذا القرار الصادر عن دائرة اتهام التي تحفظ التهم التي وجهت إلى اليأس الفخفاخ التي تخص تضارب المصالح.
- قام القاضي الخاص بالتحقيق في الجزء القضائي المالي بالعمل على احالة الياس الفخفاخ عن أنظار دائرة الاتهام،
- التهم التي وجهت إلى إلياس فخفاخ هي تضارب المصالح، وأيضا تقديم معلومات خاطئة لشركة التي تتبع له او أتابع لأحد أقربائه، وغيرها من التهم الأخرى.
- قامت دائرة الاتهام بالنقد في قرار البحث الذي صدر عن قاضي التحقيق، وتم إصدار قرار بحفظ التهم التي وجهت لإلياس فخفاخ، من أجل أن تتم الوكالة لتعقيب القرار، ولكن محكمة التعقيب رفضت الطعن.