تهتم المملكة العربية السعودية بكافة المشاريع والاستثمارات المتعلقة بالعقارات، حيث أنها تسعى دوما لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف الى جعل الاقتصاد والاعمار في مراكز أولية على مستوى دول العالم، حيث أنها تدعم المطورين العقاريين في مشاريعهم المختلفة بالإضافة الى أنها توفر لهم التمويل والطرق الشرائية المناسبة، وكثر الحديث مؤخرا عن المشروعات العقارية التي وافق عليها مجلس الوزراء، حيث يرغب الكثير منهم في معرفة أبرز التفاصيل، وهذا ما سنتحدث عنه في الفقرات التالية.
مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن موافقته على المشاريع العقارية المتعلقة ببيع وتأجير العقارات على الخارطة، كما وعبر ماجد الحقيل الذي يشغل منصب وزير الشؤون البلدية والقومية والإسكان عن سعادته تجاه هذا المشروع الجديد الذي يهدف من وجهة نظره الى تمويل المشاريع وتوفير طرق شرائية مناسبة بحيث تكون متوافقة مع قدرات الراغبين في الإيجار أو الشراء، وأضاف الكحيل أن قرار مجلس الوزراء مهم للغاية في سبيل زيادة العروض على المنتجات العقارية وتعزيز الثقة لتوفير بيئة استثمارية في مجال السوق العقاري، وبالتالي تسعى المملكة في رفع الفرص وفتح المجال للتطور والنمو وإحياء القطاع الحيوي لخلق فرص ووظائف جديدة في الأسواق العقارية.
ما هو نظام البيع على الخارطة
بعد أن تعرفنا على قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بنظام البيع على الخارطة يتساءل البعض حول طبيعة هذا النظام وما هي آلية العمل به، وبالتالي إن هذا البرنامج يتيح إمكانية الشراء أو الإيجار لأي وحدة عقارية قبل البناء أو أثناء البناء بغض النظر عن الغرض أو الأسلوب الخاص بالتطوير، ومن الجدير بذكره أن هذه الوحد العقارية يتم تنفيذها بناء على خطط زمنية تتوافق مع المواصفات والنماذج المعتمدة، ومن الجدير ذكره أن الهدف الاستراتيجي لهذا النظام هو تنظيم وتطوير القطاع العقاري بالإضافة الى خفض التكاليف الخاصة بالتملك حتى يتمكن المواطن من شراء المكان المناسب له.
والى هنا نكون قد وصلنا الى ختام موضوعنا الذي تحدثنا فيه عن النظام الجديد المتعلق بالعقارات على الخارطة، كما وتعرفنا على قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بهذا النظام.