بعد أن تم صدور القرار الرئاسي الجديد من قبل رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل وجود النزاهة والشفافية داخل قطاعات العمل الحكومية، ويعتبر هذا القرار من القرارات المهمة التي تعمل على التغيير الإيجابي ضمن بيئة العمل، ومن أجل أن يتم ضمان الالتزامات بكل المعايير الأخلاقية داخل بيئة العمل الحكومية، ومن خلال موقعنا صفحة نتحدث عن القرار الرئيس الجديد في قانون العمل الجديد.
قانون العقوبات الجديد وكيف يحدد
- إن قانون العقوبات الجديد يمثل المواقف التي تحتاج إلى تدخل القانوني، وهذا مثل السلوك الغير أخلاقية في العمل وكذلك تعاطي المخدرات.
- كما أن قانون العقوبات الهدف من العمل على تعزيز بيئة عمل آمنة وبيئة عمل صحية، والعمل على المكافحة بشكل فعال.
- كما أن قانون العقوبات يتضمن قرارات صارمة، ومن هذه القرارات فرض غرامات مالية كبيرة على المتهمين وكذلك الفصل بشكل نهائي من العمل.
- وأيضا يجب الالتزام بهذه القوانين بشكل كبير، ويتم تطبيق هذه العقوبات على الموظفين الذين يعملون على مخالفة قانون العمل، والالتزام بالقانون الجديد يضمن بيئة عمل المنظمة وقائمة على الإخلاق.
- كما أنه قانون العمل الجديد في مصر يعمل على تقديم مفهوم جديد متعلق في الفصل من العمل، وقانون العمل الجديد يعمل على منع الفصل التعسفي، والذي يعمل على حفظ حقوق العمال.
- والهدف الأساسي من هذا القانون هو تطبيق الأمن الوظيفي في القطاع الخاص وذلك لأن القطاع الخاص تكون فيها حقوق العمال مهدورة نوعا ما.
- حيث أن الفصل التعسفي يحدث بشكل كبير دون مبرر قانوني وذلك في القطاعات الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع حقوق العمال المالية.
الحالات التي تتطلب الفصل النهائي من العمل
وحسب قانون العمل الجديد هناك ثمان حالات يتم فيها فصل الموظفين وذلك حسب القرار الصادر عن المحكمة العمالية، ويتم حفظ حقوقهم المالية بشكل كامل ومن هذه الحالات:
- انتحال شخصيه غير صحيح.
- العمل على تسبب في اضرار كبيرة لصاحب العمل.
- عدم التزام الموظف بالتعليمات الخاصة بالسلامة.
- إفشاء الموظف لأسرار العمل.
- وجود منافسة غير عادلة.
- الفصل بسبب قلة الكفاءة بسبب استخدام المخدرات.
- الفصل بسبب الاعتداء على العملاء أو على زملاء العمل.
- عدم الالتزام بالقوانين الموجودة والتي ينص عليها قانون العمل.