قامت دولة الكويت بتسلم مذكرة احتجاج لسفير دولة العراق على إثر حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية، والذي ينص على عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية التي هي بين البلدين في خور عبد الله، حيث أنه بتاريخ 14 من شهر سبتمبر الحالي قضت المحكمة بعدم دستورية القانون الخاص بتصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية ما بين الكويت والعراق، والذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان العراقي خلال عام 2013.
مذكرة احتجاج على تنظيم الملاحة بين الكويت والعراق
قامت المحكمة الاتحادية العلية في العراق بتاريخ 4 سبتمبر بالقضاء بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، حيث استندت المحكمة في هذا القرار على اعتبار التصويت الذي تم من قبل البرلمان العراقي في عام 2013 أنه تصويت غير دستوري، وذلك لعدم حصوله على غالبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب وذلك بناءً على المادة 16 من الدستور.
ميناء خور عبدالله بين العراق والكويت
قام البرلمان العراقي بالتصويت على قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله ما بين دوليتي العراق والكويت، حيث قامت الاتفاقية المبرمة بين الدولتين على تقسيم ميناء خور عبد الله الواقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية:
- حيث أن هذا الخور يمتد إلى داخل دولة العراق ليشكل خور الزبير الذي يوجد في ميناء أم قصر وذلك في محافظة البصرة جنوبي دولة العراق.
- ويعتبر خور عبد الله من أهم الملفات المرتبطة بشكل أساسي في قضية ترسيم الحدود البحرية ما بين الكويت والعراق.
- وقد تم التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في دولة العراق وذلك في عام 2013 ميلادي.
- حيث جاء هذا التصديق كتنفيذ لقرار مجلس الامن الدولي الذي يحمل رقم 833 لعام 1993 وذلك بعد الغزو العراقي لدولة الكويت والذي كان في عام 1990.
- وقد جاء ملف خور عبد الله كإجراء استكمالي لترسيم الحدود بين البلدين إلا أن المحكة الاتحادية العلية العراقية احتجت بعدم دستورية هذه الاتفاقية وذلك لأن التصويت يعتبر غير دستوري.