أصبحت جمهورية مصر العربية تعتمد على نظام عملات جديد تتم صناعتها من البلاستيك بدل من العملات التي كانت تتمزق بسبب كونها من الورق وتصبح مهترئة مع مرور الوقت، وكانت البداية في عملة العشرة جنيه، كما أن تكلفة البلاستيك أقل بكثير من الورق فضلاً عن أن عمرها الافتراضي عالي، لذا فرضت الوزارة عقوبات على من يستخدم عملات غير مسموح بها، والعملة التي يجب استخدامها بعد ذلك هي البلاستيكية.
ما هي عقوبة عدم التعامل مع العشرة جنيه البلاستيك الجديدة
كانت الوزارة جدية في حديثها عن العقوبات التي أقرتها على كل مواطن وكل فرد لا يرغب في التعامل مع العملات الجديدة التي تمت صناعتها من البلاستيك خصوصاً بأنه هناك فئة كبيرة تعارضها وترفض أن تتعامل بها، وفي التالي نوضح الأمر:
- العقوبة الخاصة في من يرفض التعامل مع العملة الجديدة كانت موجودة في المادة رقم ٣٧٧ بالقانون المصري.
- كذلك تحددت أنه على كل مواطن يجب دفع غرامة مالية تقدر في عشرة آلاف جنيه مصري وهذا كأقل حد.
- علاوة على ذلك بعض الحالات تصل العقوبة لديهم لمائة ألف جنيه مصري وهو أعلى حد وتكون العقوبة حسب الشخص والأفعال التي قام بها والتي أكدت على رفضه أن يمسك العملة الجديدة ويتعامل بها في حياته بدلاً من الورقية.
ما هي عقوبة من يبيع العشرة جنيه الجديدة بسعر أعلى
ظهرت في الفترة الأخيرة عدد من الفئات التي تشتري عملة العشرة جنيه وتعمل على إعادة بيعها بسعر أعلى من سعرها الأصلي وهو العشرة، وتربح من هذا الأمر لكن هذا نصب واحتيال على القانون وله عقوبة كبيرة في التالي نذكرها:
- كل من يعمل على بيع العملة بسعر وقيمة أعلى من قيمتها سيتم حبسه لمدة شهر كامل.
- بالإضافة لأنه سيدفع غرامة مالية متراوحة من مليون جنيه وحتى خمسة مليون جنيه.
- لذا يجب الحذر من بيع العملة بسعر أعلى والربح منها حتى من يملكون حب في امتلاكها وعدم استخدامها بسبب مظهرها الجميل.
في الختام، نكون ذكرنا ما يتعلق في العملة المصرية الجديدة وهي عشرة جنيه ومعرفة عقوبة عدم التعامل معها وبيعها بسعر عالي.