هنالك الكثير من التعديلات التي تم إقرارها على قانون الإيجاز، حيث جاء هذا القرار من أجل ضبط العلاقة ما بين المالك والمستأجر وذلك من أجل حفظ حقوق الطرفين، حيث يحرص القانون العام على الحقوق الخاصة بالمالك حيث يسمح له بأن يقوم بفسخ العقد في حالات خاصة، لذلك يتساءل الكثير من المالكين حول إمكانية فسخ العقد بشكل تلقائي والقيام بطرد المستأجر بناءً على قانون الإيجار القديم.
فسخ العقود تلقائي وطرد المستأجرين
يطالب الكثير من المالكين بصدور بعض التعديلات على قانون الإيجار وإنهاء العقود بعد مدة محددة بحيث يكون قابل للتجديد، حيث صدر مؤخراً قرار بزيادة قيمة الإيجار بنسبة تصل إلى 15% وذلك حتى عام 2027 ميلادي، وبعد ذلك يمكن فسخ العقد، كما أنه إذا قام المستأجر بمخالفة يجب عليه أن يقوم بتعويض المالك برد الوحدة المؤجرة، ومن الحالات التي يتم فيها فسخ العقد:
- الإضرار بالوحدة السكنية سواء أكان ذلك للهدم الكلي أو الجزئي لبعض الحوائط والجداران.
- استخدام الوحدة السكنية في امور تتنافى مع الشريعة الإسلامية والآداب العامة أو في أفعال غير أخلاقية.
- عدم قيام المستأجر بدفع قيمة الإيجاز في موعده المحدد حيث يتم إنذار المستأجر مدة 15 يوم ثم يتم فسخ العقد.
- قيام المستأجر بالتنازل عن الوحدة السكنية لشخص آخر.
حالات طرد المستأجر من الوحدة
ينص قانون الإيجار القديم على مجموعة من النصوص والحالات التي إذا قام بها المستأجر يمكن للمالك القيام بفسخ العقد بصورة تلقائية والقيام بطرد المستأجر من الوحدة، ومن هذه الحالات:
- قيام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة المؤجرة غير التي تم الاتفاق عليها.
- استخدام الوحدة المؤجرة في نشاط مضر بالصحة العامة أو مخل بمبادئ السلامة والأمان
- قيام المستأجر بتأجير الشقة أو الاستغناء عنها لأحد الأشخاص حتى وإن كان من أقاربه دون إذن المالك بصورة كتابية موثوقة.
- سجن المستأجر بجريمة مخلة بالأدب والسمعة والشرف.
- وفاة المستأجر دون أن يكون هنالك بند في العقد بأن يتم امتداد العقد بعد الوفاة للأبناء والزوجة.
وختاماً تعرفنا على الحالات التي يمكن فيها للمالك أن يقوم بطرد المستأجر من الوحدة والقيام بفسخ العقد بشكل تلقائي دون مراجعة المستأجر.