كما هو متعارف عليه داخل الجمهورية المصرية فإن الحكومة بين كل فترة وأخرى تقوم بإصدار العديد من القرارات الهامة والتي تخص كافة مواطنين الدولة، ومن ضمن ما تم إصداره من قرارات في الآونة الأخيرة، قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعدما أعلن وزير العدل عن انتهاء وزارة العدل والحكومة من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، لذلك كثرت التساؤلات عبر محركات البحث حول هذا الأمر، وعليه وخلال سطور هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا القانون.
أخر مستجدات قانون التصالح المصري الجديد 2025
تبذل الحكومة المصرية محاولتها وكل ما بوسعها من أجل وضع حلول لمشاكل البناء، كما تم تحديد قيمة المخالفات على المباني غير المرخصة، وغيرها من القرارات الخاصة بالبناء، وسوف نتعرف كما يلي على كل ما هو جديد حول قانون التصالح المصري:
- تم الإعلان من قبل وكيل لجنة القوي العاملة في المجلس المهندس ايهاب منصور.
- وذلك حول مناقشة قانون التصالج الجديد في ضوء مدة تصل الى شهرين.
- كما أنه وضح بأن كل من الأحياء والوحدات المحلية لا تمتلك أي بيانات رسمية.
- كذلك لا تمتلك أرقام محددة فيما يتعلق بمخالفات البناء.
- ومن أهم ما تم إصداره هو مشروع قانون متكامل للتصالح.
- وذلك يهدف الى حل مشاكل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
- حيث من أبرز المشاكل، إشكالية الأحوزة العمرانية، وكذلك الملفات المرفوضة مسبقا.
- بالإضافة الى اشتراطات الحماية المدنية، وإضافة بعض التعريفات.
- كما تم وضع حلول لمشاكل الحاصلين على نموذج 10.
كل ما لا تعرفه عن قانون التصالح الجديد 2025
ان قانون التصالح الجديد الخاص بمخالفات البناء، يسمح بتقليص أوضاع العقارات المخالفة، حيث أنه استثني من ذلك مباني تم إقامتها في القرى والمناطق الريفية وذلك من قبل أن يصدر القانون الجديد عام 2020، وتبعا لقانون التصالح في مخالفات البناء تم تحديد قيمة التصالح على المخالفات، وهي 50 جنيه مصري كحد أدنى وكحد أقصى 2500 جنيه، وتجدر الإشارة الى أنه في حال السداد الفوري تم منح تخفيض ما نسبته 25%، مع العلم أن قانون التصالح يشهد للمرة الثالثة العديد من التعديلات.