تختلف القوانين عند وقوع الطلاق بين الزوجين من دولة إلى اخرى هناك بعض القوانين التي حددتها الأحوال الشخصية في سلطنة عمان لضمان حقوق المرأة من أجل حفظها على نفقة أطفالها، ومن خلالها يقوم الأب بالالتزام في مصاريف النفقة للأولاد التي تشمل على مأكل ومشرب وعلاج ومسكن، وكافة المستلزمات الأساسية التي تكلفها في كل شهر بمبلغ مادي يقرره القاضي على حسب عدد الأبناء والعمر وتنهي عند وصول الأب إلى سن الرشد.
قانون الأحوال الشخصية عند وقوع الطلاق بين الزوجين
لقد نصت المادة 90 من قانون الاحوال الشخصية التي أقرها القاضي بين الزوجين مع مراعاه كافة الحقوق والوضع المعيشي للزوج والحالة الاجتماعية وذلك من أجل حفظ الحقوق والتقدير بين الزوجين من خلال ما يلي.
- مراعاه القاضي ظروف الزوج من خلال كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمادية
- اذا كان الأب بحالة الوضع الاقتصادي الجيد يقوم القاضي بتقدير نفقة بمبلغ مادي كبير تكفل كافة المستلزمات الأساسية
- مراعاه القاضي في حالة الوضع الاقتصادي السيئ وقد تتغير من وقت إلى اخر
- يتم تحديد النفقة على حسب الوضع الاجتماعي للزوجة ومستوى الدخل المادي
- قد تتغير النفقة وفقاً للتغييرات التي يمر بها الزوج والزوجة، في حال تحسن الدخل الاقتصادي للزوج يمكن للزوجة رفع دعوة على الزوج بمطالبة بتزويد النفقة.
قانون نفقة الأولاد الجديد في سلطنة عمان
يقوم القاضي العماني بتحديد بعض النقاط الأساسية التي من خلالها يجتمع على بعض القرارات الصحيحة وذلك بسبب زيادة المشاكل بين الزوجين وارتفاع حالات الطلاق التي تعاني منها العديد من الاسر، ويسعى القاضي على توفير المصلحة العامة للأطفال بالاستناد على كلاً من:
- في حال طلب الزوج أن يتزوج مرة اخرى يمكن للزوجة أن تتطلب الطلاق
- لا يحق للزوجة طلب الطلاق بعد معرفتها بسنة بأن زوجها متزوج من اخرى
- يحق للزوجة طلب الطلاق في حال علمت الزوجة بأنه زوجها تزوج بالسر من دون علمها
- تستمر نفقة الزوج إلى الاطفال حتى سن الرشد
- عندما يتعدى سن الحضانة يمكن للأطفال تخيرهم بمحل الإقامة مع الأب أو الأم وذلك بدون نفقه.