قانون التأمينات والمعاشات هو واحد من القوانين الهامة التي شهدت النور في عهد مجلس النواب السابق، وهو قانون يهم عدداً كبيراً من المواطنين، حيث يتجاوز عددهم 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، ويأتي هذا القانون ليوفر مزايا هامة لأصحاب المعاشات ويسهم في تسهيل عملية تسوية المعاشات المبكرة، وفي هذا المقال، سنقوم بالتعرف على أهم بنود هذا القانون وكيف يمكن أن يستفيد منه الموظفون.
تسوية المعاش المبكر
تسوية المعاش بنسبة 80% من قانون التأمينات والمعاشات هي واحدة من أبرز المزايا التي يوفرها هذا القانون، وتأتي هذه النسبة كجزء من التسوية القانونية في حالة حدوث إصابة في العمل، عجز كامل أو وفاة للمؤمن عليه، ووفقًا لهذا القانون، يتم زيادة المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى يصل المؤمن عليه إلى سن الشيخوخة، وهذه الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة السنوية.
تسوية المعاش في حالة العجز الجزئي
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم يقدر نسبته بأكثر من 35%، يحق للمصاب تسوية معاش يعتمد على نسبة هذا العجز من المعاش المنصوص عليه في القانون، وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه، يتم زيادة المعاش وفقًا للقواعد المحددة في القانون.
بناءً على القانون، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم ولم يصل نسبته إلى 35%، يحق للمصاب تعويضاً يتم دفعه لمدة 4 سنوات، وهذا التعويض يتم حسابه بناءً على نسبة العجز المستديم ومعاش العجز الكامل.
لقد شهدت الفترة الأخيرة تدخلات برلمانية لإجراء تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات بشأن الخروج على المعاش المبكر، ومن بين أبرز هذه التدخلات كانت مقترحات النائب إيهاب منصور الذي طالب بتغيير شروط الخروج المبكر على المعاش، وهذه المقترحات تتضمن تخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج على المعاش المبكر، بالإضافة إلى توفير مزيد من الفرص للموظفين للاستفادة من هذه الخدمة.
قانون التأمينات والمعاشات يعتبر خطوة هامة في دعم المعاشات المبكرة وتوفير حماية للموظفين في حالة العجز أو الإصابة، ومع التعديلات المقترحة، من الممكن أن يصبح هذا القانون أكثر استدامة وفعالية في تحقيق أهدافه.