في سعيها المستمر لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، أقرت التشريعات القانونية حول العالم مجموعة من القوانين واللوائح التي تحمي حقوق الأطراف المعنية، وواحدة من هذه القوانين هي “قانون الإيجار القديم”، الذي يحدد حالات استثنائية يتم فيها تعويض المالك عند مخالفة المستأجر لبنود العقد، وفي هذا المقال، سنتناول بالتفصيل قانون الإيجار القديم وحالات التعويض وفسخ العقد.
قانون الإيجار القديم يأتي في إطار حفظ حقوق الملاك الذين قاموا باستئجار وحداتهم بشكل دائم وفقًا للقانون الذي لا يسمح بفسخ التعاقد بين الطرفين إلا في حالات استثنائية، وبالرغم من أن هذه الحالات لا تتوافر في غالبية الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إلا أنه من المهم فهمها بشكل جيد.
وضع قانون الإيجار القديم حالة يتم فيها تعويض المالك عن الخسائر التي تعرض لها نتيجة مخالفة بنود عقد المبرم بينه وبين المستأجر، وذلك يهدف إلى حفظ حقوق المالك فيما يملك. وفي حال ارتكاب المستأجر أي من المخالفات التي حظرها القانون، يكون ذلك انتهاكًا يتسوجب التعويض.
يتضمن التعويض بـ قانون الإيجار القديم رد الوحدة المستأجر إلى المالك وفسخ العقد بصفة نهائية، وهذا الإجراء يتم في حالات معينة ووفقًا للقانون، وعلى عكس القاعدة العامة في القانون التي تحظر طرد المستأجر من الوحدة المستأجرة حتى لو انتهى عقد الإيجار أو مات المستأجر الأصلي، ينص القانون القديم على إمكانية الفسخ في حالات استثنائية.
تأتي حالات التعويض وفسخ العقد في إطار الحفاظ على حقوق المالك، وهي كالتالي:
1. الإضرار بالعين
يعوض المالك عن الإضرار بالعين المؤجرة، باسترداد وحدته، ويتمثل الضرر في هدم الحوائط أو الجدران بالعين أو العقار ككل. يجب أن يكون هناك إثبات للضرر ورفع دعوى قضائية.
2. استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة
يعوض المالك عن ذلك باسترداد وحدته أيضًا، واستخدام الوحدة المستأجرة في أعمال غير أخلاقية يؤدي إلى فسخ العقد.
3. عدم سداد الإيجار
إذا لم يسدد المستأجر الإيجار خلال 15 يومًا من تلقي إنذار رسمي، يمكن للمالك المطالبة بالسداد أمام القاضي.
4. التنازل عن الشقة أو تأجيرها
يعوض المالك باسترداد الوحدة إذا تم التنازل عنها أو تأجيرها كقانون جديد دون موافقته.
5. تغيير استخدام النشاط
في حال تغيير استخدام النشاط المحدد للوحدة، يتم تعويض المالك بإعادة الوحدة.
قانون الإيجار القديم يسعى إلى حماية حقوق المالك وتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، ومن خلال توفير حالات التعويض وفسخ العقد في حالات معينة، يتم تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتجنب مخالفة بنود العقد وتنفيذ الالتزامات بدقة يسهم في الحفاظ على العلاقة الإيجارية بشكل سليم.