مع بداية العام الميلادي الجديد، ينتظر ملايين المصريين مفاجأة سارة، حيث من المقرر أن يتم فيها زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير المقبل، وذلك بالتزامن مع تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني المقررة سنوياً، بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
حقيقة زيادة الحد الأدنى للمعاشات
وضع القانون ضوابطًا معينة، بموجبها يتم زيادة الاشتراك التأميني الذي يؤديه الموظفون، بهدف تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي استهدفت تحسين أحوال أصحاب المعاشات، وكان من بينها زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وزيادة العلاوة الدورية بنسبة تصل إلى 15% من قيمة المعاش الحالي، فضلًا عن القرارات الاستثنائية لدعم أصحاب المعاشات، مثل صرف 300 جنيه تحت بند “علاوة غلاء المعيشة”.
زيادة الاشتراك التأميني
تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وتنظم هذه اللائحة ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والاشتراطات اللازمة لتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى، وقيمة الاشتراك التأميني حالياً تبلغ حوالي 1700 جنيه، وتم تطبيقها بدلاً من القيمة السابقة التي كانت حوالي 1400 جنيه، وهذه القيمة تمثل الحد الأدنى للاشتراك التأميني، أما بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني، فقد وصل إلى حوالي 10900 جنيه في الوقت الحالي، بعدما كان حوالي 9400 جنيه.
من المتوقع أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنسبة تصل إلى 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد. بذلك، سيكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني حوالي 1955 جنيهًا، بينما سيكون الحد الأقصى حوالي 12535 جنيهًا، بعد إضافة نسبة الـ 15% إلى قيمة الاشتراك التأميني الحالي.
اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد تنص على زيادة الاشتراكات التأمينية بنسبة 15% سنويًا، ولمدة 7 سنوات من صدور القانون، أي حتى عام 2027. بعد ذلك، ستقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد نسبة الزيادة في الاشتراك التأميني.
زيادة المعاشات
زيادة الاشتراك التأميني تؤدي إلى زيادة المعاشات. الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، وزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات. هذه الزيادة تأتي في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة، وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات حوالي 1105 جنيهًا، بينما يبلغ الحد الأقصى حوالي 8720 جنيهًا، ومن المقرر زيادة هذه الأرقام مع بداية يناير 2025، تنفيذًا لقانون التأمينات والمعاشات، بعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني.
شروط زيادة الاشتراك التأميني
أوضحت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاشتراك التأميني، والتي يجب مراعاتها عند تحديد الاشتراك التأميني، وتشمل هذه الاشتراطات أن لا يقل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى المقرر ولا يزيد عن الحد الأقصى المقرر. أيضًا، يجب أن لا يقل دخل الفرد التأميني الحالي عن أجر أو دخل آخر يتمتع بالتأمين عليه، وأن لا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين.
وجاء ضمن الاشتراطات أيضًا أن لا يقل دخل الفرد عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المستخدم لربط الضريبة عن السنة السابقة، وألا يقل على أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي، لذا، يمكن القول أن العام الميلادي الجديد سيشهد زيادة هامة في الحد الأدنى للمعاشات والاشتراك التأميني في مصر، مما سيسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزيادة دخل الأشخاص المستفيدين من هذه المعاشات.