تسعى الحكومة المصرية إلى ضمان توفير احتياجاتها البترولية للسنة المالية الحالية 2025/2024، والتي تنتهي في يونيو المقبل، وذلك بنسبة تصل إلى 35% من احتياجاتها، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال النفط ومواجهة مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
تمتلك مصر موارد بترولية هامة، وتسعى الحكومة إلى تطوير هذه الموارد وتحقيق استدامة الأمن البترولي من خلال توجيه الاستثمارات نحو صناعة التكرير والتطوير في قطاع النفط، وقد تبنت الحكومة سياسة توجيه الاستثمارات لتحسين القطاع وزيادة الإنتاجية.
في سياق مواجهة تحديات ارتفاع أسعار النفط العالمية، قررت الحكومة تحديد سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2025/2024، وهذا بتراجع نسبي قدره 15% عن سعر البرميل في الميزانية السابقة، ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية الحكومة للتحكم في تكاليف الإنفاق ومواجهة تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد المصري.
قامت مصر بتطوير صناعة التكرير خلال السنوات الماضية، وهو ما ساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من الوقود والمنتجات البترولية، وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق طفرة كبيرة في حجم التطوير والتحديث في القطاع البترولي، مما جعل مصر تلعب دورًا هامًا في تجارة وتداول الطاقة في المنطقة.
قدمت الحكومة دعمًا كبيرًا للمواد البترولية، حيث ارتفعت نسبة الدعم من 93.5% إلى 116 مليار جنيه في السنة المالية 2025/2023، وتستمر الحكومة في جهودها لتوجيه الدعم بشكل فعال وتحقيق أقصى استفادة منه في توفير الاحتياجات البترولية للمواطنين.
يعد قطاع البترول والثروة المعدنية من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وقد لعب برنامج الإصلاح الاقتصادي دورًا كبيرًا في تحقيق نجاحات هذا القطاع، وتظهر الاستثمارات الكبيرة والمشروعات الجديدة التي تم تنفيذها دورًا مهمًا في تعزيز تطور صناعة البترول وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تعمل مصر على تطوير الاكتشافات البترولية وزيادة معدلات الإنتاج من خلال حفر الآبار الاستكشافية، وقد تم تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، حيث تم اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على واردات النفط.
أسهمت الاكتشافات النفطية في تعزيز القاعدة الاقتصادية المصرية، حيث بلغ إجمالي الاكتشافات خلال السنوات الخمس الماضية نحو 576 بئرًا، وقد ساهمت هذه الاكتشافات في زيادة الاحتياطيات النفطية والغازية، وتحسين موقع مصر كمنتج ومصدر للطاقة في المنطقة.
تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال النفط والغاز، وذلك من خلال تطوير الصناعة البترولية وزيادة الإنتاجية، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية تعزيز الأمن البترولي وتقليل التبعية لأسواق النفط العالمية.
تسعى الحكومة أيضًا إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري غير البترولي، حيث تم تحقيق انخفاض في قيمة العجز خلال الربع الثاني من عام 2025، ويأتي ذلك نتيجة انخفاض قيمة الواردات غير البترولية، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
تعمل الحكومة المصرية بجدية على تطوير قطاع النفط والغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الأمن البترولي وزيادة الإنتاجية، وإن تحقيق هذه الأهداف سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار اقتصادي يعود بالنفع على المواطنين والبلاد.