في إطار العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، يأتي قانون الإيجار القديم لتنظيم تلك العلاقة وحفظ حقوق الجانبين، ويهدف القانون إلى توفير بيئة تعاقدية عادلة تحمي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، ويسعى القانون إلى تحديد حالات تعويض المالك في حال تعرضه لأي خسائر بسبب مخالفة العقد من قبل المستأجر.
تهدف حالات تعويض المالك في قانون الإيجار القديم إلى حفظ حقوق المالك وتعويضه عن الخسائر التي قد يتكبدها نتيجة لمخالفة المستأجر لأحكام العقد، ويأتي هذا التعويض كتعبير عن حماية المالك وحقه في تحقيق العائد المالي العادل من الوحدة المستأجرة، وتشمل حالات تعويض المالك الإضرار بالعين المؤجرة، واستخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، وعدم سداد الإيجار، وتغيير استخدام النشاط.
يشمل قانون الإيجار القديم حالة تعويض المالك عندما يتم تدمير أو إلحاق أضرار بالعين المستأجرة، ويجب أن يثبت المالك وجود الأضرار ويقوم برفع دعوى قضائية ضد المستأجر للحصول على تعويض عادل.
في حال قام المستأجر باستخدام العين المستأجرة في أعمال غير أخلاقية أو مخالفة للقوانين، يحق للمالك استرداد الوحدة المستأجرة وفسخ العقد، وفي حال عدم سداد المستأجر لقيمة الإيجار، يكون للمالك الحق في منحه إشعاراً رسمياً بضرورة سداد الإيجار خلال مدة معينة. إذا لم يتم السداد في المدة المحددة، يمكن للمالك رفع دعوى قضائية لاسترداد الوحدة المستأجرة، وفي حال قام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة المستأجرة من النشاط المحدد في العقد، يحق للمالك استرداد الوحدة المستأجرة.
قد يطبق قانون الإيجار القديم في مجموعة متنوعة من الحالات، حيث يعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويجب على الطرفين التعاون والالتزام بأحكام العقد من أجل الحفاظ على علاقة إيجارية سليمة.