في خطوة مهمة تجاه تحسين البنية التحتية وتسهيل عمليات التصالح في قضايا مخالفات البناء، قام النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالإعلان عن موعد مناقشة واعتماد قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة القادمة، وتأتي هذه الخطوة بهدف تيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين متطلبات البنية التحتية وحقوق المواطنين.
تهدف هذه الخطوة إلى تيسير عمليات التصالح فيما يتعلق بمخالفات البناء، وذلك من خلال قانون التصالح المقترح، حيث يهدف القانون إلى توفير فرصة لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم والتوافق مع الأنظمة واللوائح المحددة، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وضمان استمرارية التنمية.
يأتي تحت عنوان “اشتراطات البناء الجديدة”، جهود مكثفة لتحسين الأنظمة والقوانين المتعلقة بمخالفات البناء، ومن المتوقع أن يقدم القانون تحسينات جوهرية لاشتراطات البناء، مما يسهم في تيسير عمليات البناء والتطوير بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.
من خلال تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، يسعى النواب إلى تحقيق التوازن الذي يلبي مصالح جميع الأطراف، وتم سحب القانون من البرلمان من أجل إجراء التعديلات اللازمة لضمان أن يكون القانون أكثر توازنًا وعدالة، ويخدم المواطنين والمجتمع بشكل أفضل.
تتزامن هذه الجهود مع رؤية مستقبلية لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وإن تيسير عمليات التصالح وتحسين اشتراطات البناء يعززان قدرة المجتمع على التطور والنمو بشكل مستدام، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
في الختام، يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية وتعزيز فرص التصالح والتنمية المستدامة، وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة والنواب بتحقيق التوازن والعدالة في مجال التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.