بينما يعتبر الخبز من أساسيات الحياة اليومية، تسعى الحكومات لضمان توفيره بشكل مدروس وعادل للمواطنين، وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التموين قرارًا وزاريًا في عام 2018 يهدف إلى تحديد مخصصات المواطنين من الخبز والدقيق، ووفقًا للقرار الوزاري، يحق لكل مواطن الحصول على إما 150 رغيفًا شهريًا أو 10 كيلوجرامات من الدقيق، وتمثل هذه الحصص جزءًا من جهود الحكومة لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
يأخذ القرار الوزاري في الاعتبار اختلافات الاحتياجات والتفضيلات بين المناطق الحضرية والريفية، وبما أن عادات وتقاليد السكان قد تختلف، فإن اختياراتهم بين الخبز والدقيق قد تختلف أيضًا، وقدم السيد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، توضيحات حول تنفيذ القرار وتأثيره على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي”، أكد أن القرار يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل عادل.
أشار السيد عشماوي إلى أنه لا يوجد تغيير في وزن رغيف الخبز المدعم، حيث يبلغ 90 جرامًا، ويتم توزيع 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن، وهذا النظام يظل دون تغيير ولا جدال حوله.
أكد السيد عشماوي أن الدولة ما تزال ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين، وأنه لا يوجد أي نية للتقليل من هذا الدعم في الوقت الحالي، ويأتي هذا في سياق التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الكثير من البلدان.
إن القرار الوزاري الذي تم إصداره في عام 2018 لتحديد مخصصات المواطنين من الخبز والدقيق يعكس السعي الحكومي لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الخبز كمورد أساسي.