منذ فترة قصيرة تم عمل مكالمة هاتفية مع عضو مجلس النواب وهو النائب محمد عطية عبر قناة صدى البلد واللقاء كان مع الإعلامية المتألقة عزة مصطفى، وفي خلال المكالمة تم التطرق إلى عدة مواضيع ومن أهمها التصالح في مخالفات البناء، كما طالب العضو محمد الفيومي الحكومة المصرية بضرورة تعديل قانون التصالح الذي تم إصداره في عام 2019، وأكد أن هذا القانون تعجيزي للمواطنين، لذا لجأ المواطنين إلى البناء من غير ترخيصات، لذا من الضروري النظر في هذا القرار من حيث إجراء عدة تعديلات به، وواصل بذكر مدى فشل اللائحة عندما تم تطبيقها في بعض المناطق، وعلى الرغم من الفشل الزريع للخطة إلا أن الحكومة أصرت على تطبيق اللائحة، ومن ثم تعميمها في المناطق الباقية.
أسباب تأخر قانون التصالح في مخالفات البناء
كما طرحت الإعلامية عزة مصطفى عن سبب تأخر قانون التصالح إلى الآن، وواصل محمد الفيومي في توضيح هذا السؤال والإجابة عليه، وكان الرد أن قانون التصالح تم تحويله إلى اللجنة التابعة للإسكان في مجلس النواب ومن ثم تم الإعلان عن الموافقة عن التعديل، و تم تصدير القرار إلى الحكومة من أجل الموافقة عليه، ولكن قامت الحكومة بسحب الموافقة دون توضيح أي أسباب.
التعديلات المضافة للقانون الجديد
كما ذكرنا في الأعلى أن التعديلات من المقرر الموافقة عليها عقب أن تم إرسال التعديلات مرة أخرى في قانون التصالح، وتأتي التعديلات الخاصة بقانون التصالح كالتالي:
- يسمح للمواطن التصالح في حالة بناء لأعمدة مع وجود صب السقف.
- كما يستطيع المواطن التصالح في الأسوار عقب استكمالها.
- كما يجوز التصالح للمساحات التي تتجاوز ٣٦ متر كما أن المحافظ هو من يقوم بتحديد سعر المتر من أجل التصالح.
- كما أن التصالح على المباني سواء كان يشمل الأحوزة العمرانية لكافة الأنشطة من حيث كان سكني أو تجاري أو صناعي.
- كما يسمح التصالح على أكثر من مبنى بشرط أن يكون على خطوط منظمة وذلك عقب الموافقة من الجهة المختصة.
- كما أن التصالح يشمل التعدي على أملاك الدولة ولكن بعد الموافقة من قبل الجهة المختصة، ولكن لا يوجد أي تسامح على المباني المقاربة من أملاك الدولة مثل الآثار ونهر النيل .