هناك مجموعة من القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يوجهونها، وتمثل هذه القرارات خطوات ملموسة نحو تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتعزز من الاستقرار والتوازن في البلاد.
في خطوة غير متوقعة، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 18 شهرًا، وهذا القرار يأتي تعبيرًا عن رعاية الرئيس للمواطنين ومساعدتهم في التغلب على الأعباء المالية خلال هذه الفترة الحرجة، وذلك خصوصًا مع اقتراب موسم العودة للمدارس وزيادة المصروفات.
تسعى الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث تم قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعديد من الدرجات الوظيفية، كما تم زيادة المعاشات لأصحابها بنسب مختلفة، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
تأتي الحكومة بدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال صرف معونات مالية لهم، وهذا يساعد في تقليل التأثيرات الاقتصادية السلبية على هذه الفئة. كما تم دعم موظفي قطاع السياحة الذين تأثروا بأزمة كوفيد-19 من خلال صرف مرتبات إضافية.
من أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة هي إقرار علاوة غلاء استثنائية تُمنح للأسر الأكثر احتياجًا، بهدف تقليل آثار التضخم على المصروفات الأساسية، ويستفيد من هذه العلاوة عدد كبير من الموظفين، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
من خلال مجموعة قرارات متنوعة ومتعددة الجوانب، يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دعم المواطنين والاهتمام بمصالحهم الاقتصادية، وتأتي هذه القرارات في وقتها المناسب، حيث تلبي احتياجات الأسر والعمالة، وتسهم في تحقيق استقرار اقتصادي يعزز من جودة الحياة.
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات والمبادرات الهامة بهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتعكس هذه القرارات التزام الحكومة بتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي في البلاد، وفي هذا المقال، أوضحنا بعض القرارات الملموسة التي اتخذها الرئيس السيسي لمواجهة التحديات الراهنة.