فاجأت بطاقة يلا العملاء بإعلانها عن إيقاف مفاجئ لمعاملاتها الخارجية، بدءًا من 17 أغسطس، مما أثار جدلاً واسعاً بين مستخدميها الذين يبحثون عن سبب هذا القرار وتأثيراته على التعاملات المالية.
هذا القرار يعني أنه لن يكون بإمكان مستخدمي بطاقة يلا إجراء أي معاملة شراء أو سحب بالعملات الأجنبية، وسيكون السحب مقتصراً فقط على الجنيه المصري، مما يؤدي إلى فقدان القدرة على القيام بالمعاملات الدولية بنفس السهولة والحرية.
أثر هذا القرار بشكل كبير على سعر الدولار المتاح على فيزا يلا بالجنيه المصري، حيث وصل إلى 29 جنيه، وهو سعر أقل من السعر الرسمي في السوق، وقد حُددت قيمة الغطاء الشهري للدفع الأونلاين عن طريق البطاقة بـ 200 دولار.
تعطيل بطاقة فيزا يلا بهذه الطريقة يعد تطوراً مهماً يُسبب تحديات اقتصادية متعددة، خصوصاً أنها كانت تمثل وسيلة هامة للمواطنين الذين يعملون كـ “فري لانسر” عبر الإنترنت لتحقيق دخل إضافي.
لم تقدم الرسالة التي وصلت لمستخدمي البطاقة تفسيراً دقيقاً لسبب هذا الإجراء، فقد أشارت إلى أنه تم وفقًا للتعليمات المستلمة من الشركة، ولكنها لم تكشف عن الجهة التي أصدرت تلك التعليمات أو تفاصيلها.
يجدر بالذكر أن تعليق عمليات الشراء والسحب باستخدام بطاقات مسبقة الدفع بالعملات الأجنبية قد تم بالفعل منذ فترة، بحجة عدم ربط تلك البطاقات بحسابات بنكية. وكانت بطاقة يلا هي الاستثناء الوحيد من هذا القرار حتى هذا الإعلان.