لقد قام المجلس القومي للأجور بإصدار قرار من أجل رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص من 2700 جنيه حتي 3000 جنيه، وذلك بداية من ١ يوليو لعام 2025 وتم ذلك اعتمادا على المادة رقم ١ من قانون العمل وتم إصدار ذلك القرار وتم إرساله إلي جميع المحافظات ويجب على جميع المنشآت الالتزام بقانون العمل وأحكامه وقرار الخاص بالحد الأدنى للأجور.
زيادة الحد الأدنى للأجور
لقد قام المجلس القومي للأجور بالاجتماع من أجل مناقشة قانون العمل والحد الأدنى للأجور وتم إصدار قرار برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك من خلال المادة رقم 1 من قانون العمل وتم إرسال القرارات إلي جميع المحافظات ويجب على المنشآت الاستجابة لتلك الأحكام، وتسعي وزارة العمل على ضبط مفاهيم العمل وتوحيدها على جميع المنشآت وذلك في تطبيق الأجور.
ولقد أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن زيادة الحد الأدنى للأجور من أجل سياسات جمهورية مصر العربية من أجل اتجاه العمال في القطاع الخاص ومن أجل توفير حياة كريمة والعمل على جعل علاقات العمل جيدة بين جميع الاطراف ومن أجل زيادة العملية الإنتاجية.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
تعمل وزارة العمل على تحقيق التوازن الجيد بين جميع الأطراف في بيئة العمل وجعلها صحية وجيدة وتعمل الوزارة على الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص وذلك من أجل استقرار الأسواق المصرية وزيادة الإنتاج والوقوف بجانب العمال، ولقد تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك للعاملين في القطاع الخاص.
ولقد شهد العاملون 6 زيادات كان أخرها في شهر مارس لعام 2025 وتم ذلك بداية من عام 2017 ويجب على جميع المنشآت التي تم إرسال القرارات إليها اتباعها وعدم الإخلال بقوانين وأحكام الوزارة وتم ذلك من أجل تحسين حالة العمال وتوفير حياة جيدة لهم.