لقد أختلف قانون التأمينات الاجتماعية وشروط المعاشات المبكرة، والقانون الجديد للمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وبذلك أصبح يوجد الكثير من الشروط التي لابد أن تتوفر في كل الموظفين في سبيل تسوية المعاش، و مخالفتها أو عدم وجودها لم يكن بوسع الموظف الاستفادة من البند هذا، إن ترك الخدمة لم يستطيع أن يأخذ معاشًا حتى يصل إلى سن التقاعد، وجاء ذلك بعد حكم غير متوقع ومفاجئ.
شروط المعاشات المبكرة بالقانون الجديد
تنوعت شروط الحصول على المعاش المبكر التي لابد أن تكون موجودة في كل الموظفين الراغبين في الحصول على هذا المعاش، وذلك بموجب ذكر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي بدأ بالتحديد في يناير عام 2020، التي بدأت معه شروط المعاش المبكر الجديدة، وحدد هذا القانون شروط هذا المعاش للعاملين بالقطاع العام والخاص والعاملين بقطاع الدولة الإداري، ومن هذه الشروط:
- مدة الاشتراك التأميني المبكر: يجب لأي موظف يريد الخروج على المعاش المبكر أن يعمل 20 سنة فعلية والسنة تساوى 20 شهر.
- إلى أن ارتفعت في سنة 2025 إلى 25 أي تعادل 300 شهراً، وكما يذكر من ضمن الشروط أن يكون للموظف مدة اشتراك 3 شهور متصلة أو 6 منفصلة في الاشتراك.
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص
قد حددت شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومنها:
- يجب أن يصل الموظف للقطاع الخاص إلى سن 50 عام.
- اشترط أن يكون لديه مدة الاشتراك نفسها التي في القطاع الحكومي.
- منع من المعاش أي موظف وقع تحت إجراء تأديبي من مؤسسة الموظف أو الموظفة.
حرمان من التوظيف
من أكثر الأمور التي يجب أن نأخذ الحذر منها عند الخروج عن المعاش في هذه الوضع :
- سوف يحرم من التوظيف في أي شركة تابعة لأحكام المعروفة التابعة للعمل.
- لذا يجب أخذ هذا القرار بعد تفكير دقيق.
حالة الحرمان من المعاش
من أهم الأمور التي يجب أن يحظر منها الموظف لضرورة لزوم الخروج على المعاش المبكر هي:
- في حالة عدم توفير الشروط لا يمنح معاشًا للأشخاص إلى في وجود حالات معينة.
- الحالة التي يحصل منها الشخص معاش هي حالة الاستقلال أي دون سن الشيخوخة ويظل الشخص دون معاش حتى يبلغ هذا السن.