في الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتصاعد من جانب المهتمين بشأن المعاش المبكر، حيث أصبح موضوع تفاصيل تعديلات قانون المعاش المبكر 2025 وتفاصيل الحكم القضائي الصادر مؤخراً، من الموضوعات المتصدرة لمواقع البحث، وذلك نظراً لأن المعاش المبكر أحد أكثر الملفات الهامة التي تهم باقة كبيرة من الأفراد والمواطنين، وهم يترقبون إجراء بعض التعديلات على قانون المعاش المبكر وإقرار عدد من التعديلات التشريعية تتماشى مع الأوضاع الخاصة بهم، بالإضافة إلى مواجهتها الكثير من المعوقات والصعوبات التي تواجههم، ولذلك من خلال فقرات هذا المقال المقبلة سوف نوضح لحضراتكم تفاصيل تعديلات قانون المعاش المبكر 2025 وتفاصيل الحكم القضائي الصادر مؤخراً.
تفاصيل آخر تعديلات قانون المعاش المبكر 2025
وجاءت تفاصيل آخر تعديلات قانون المعاش المبكر 2025، في إطار آخر جلسات البرلمان تم طرح مشروع قانون من أجل تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي يأتي تحت رقم 148 لعام 2019، والذي أقر منح فترة انتقالية تبلغ مدتها خمسة سنوات، وهذه الفترة تبدأ من تاريخ بدء العمل بالقانون في الأول من شهر يناير لسنة 2020.
وقد احتوى مشروع القانون على عدد من التعديلات بالإضافة إلى حذف ووضع عدد ثلاثة وعشرين مادة من القانون المقرر، بالإضافة إلى أن هذه التعديلات ضافت عدد من الفئات المهمشة، كالعاملون غير المنتظمين في قطاعات كالقطاعات السياحية وقطاعات النقل، بالإضافة إلى العاملون في القطاعات الغير رسمية.
تعديلات قانون المعاش المبكر 2025
شملت التعديلات أيضاً في قانون المعاش المبكر تعديل إعادة تشكيل مجلس الإدارة الخاص بالهيئة، بالإضافة إلى حدوث زيادة في التمثيل الخاص برؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إقامة تعديلات في نسب التسوية الخاصة بالمعاشات.
حدوث تعديل في المادة الخامسة والثلاثين، والتي تختص بشئون زيادة المعاشات بتاريخ ثلاثين من شهر يونيو من كل سنة، حيث ينص القانون الجاري على أن نسبة الزيادة تكون بحد أقصى 15%، وقام مشروع القانون بتحديد نسبة تكون بحد أدنى 15%، أو القيام بمقارنة مقدار الزيادة بمعدل التضخم، وذلك حتى يتم إعانة الأفراد من أصحاب المعاشات في مواجهة الزيادات الكبيرة في الأسعار.