ينتظر العديد من موظفين الدولة بالقطاعين الخاص والعام خروج العديد من القرارات التي تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وترقية الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة المستحقين للترقية حيز التنفيذ خلال شهر يوليو 2025 وإليكم تفصيل هذا الخبر.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
لقد وافق مجلس الوزراء المصري على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الزيادة من 2700 جنيهًا ليصل إلى 3000 جنيهًا وذلك لإحداث التوازن مع معدلات التضخم التي تشهدها البلاد هذه الأيام على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من يوليو الجاري، ومن الجدير بالذكر أن ذلك القرار جاء لإعلاء قيمة دور المواطن الذي يلتحق بأحد وظائف القطاعه الخاص في الدولة، حيث على الدولة أن تمنحه حقوقه كاملة كما توفرها للمواطن العامل بالقطاع العام في مصر.
ترقية موظفين القطاع العام
وافق مجلس الوزراء المصري على القرار المقدم من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين تتوافر فيهم شروط الترقية التي تتمثل في إتمام المدة البينية اللازمة للصعود على المستوى الأعلى للوظيفة.
وبموجب الموافقة على هذا القرار يتم استحقاق الموظف الأجر الوظيفي للدرجة المُرقى إليها أو أنه يستحق أجر الوظيفية السابقة مضافًا إليه علاوة 5% من قيمة الأجر الوظيفي السابق الذي كان يتقاضاه في نهاية شهر يونيو للعام السابق.
حافز جديد للموظفين بقيمة 150 جنيهًا
لقد جاء من ضمن قرارات مجلس الوزراء المصري التي تمت الموافقة عليها في اجتماع الحكومة أنه يستحق موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن يشغلون وظيفة كبير ومن في حكمهم في المجموعات التخصصية الوظيفية حافزً إضافيًا يتراوح من 100 جنيهًا إلى 150 جنيهًا وذلك بشرط أن يكون الموظف قد شغل هذا المنصب ثلاث سنوات من تاريخ استلام الوظيفة.