قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى بإصدار قرار بخصوص العديد من التدابير التي يتم توقيعها في حال عدم الالتزام بالقرارات ومخالفة القواعد المنظمة لتداول وتنظيم المواد البترولية، حيث قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وتضمنت المادة الأولى من هذا القرار 3 نقاط مهمة أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية وأيضًا الجنائية سوف يتم توقيع التدابير التالية إذا قامت أي جهة أو فرد بارتكاب مخالفة أو عدم الالتزام بالقرارات التي تتعلق بالقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.
مخالفة القواعد المنظمة لتداول وتنظيم المواد البترولية
حدد وزير التموين بعض المخالفات للقواعد المنظمة لتداول وتنظيم المواد البترولية التي يتم بناءًا عليها اتخاذ القرارات والاحتياطات وتضمنت هذه المخالفات للآتي:
- أن يتم بيع المواد البترولية المدعمة بسعر أعلى من سعرها الأصلي.
- كذلك من ضمن المخالفات أن يتم التصرف في حصة أو كمية المواد البترولية التي تم صرفها.
- أن يتم تجميع كميات وحصص من المواد البترولية بدون الالتزام بالكمية المسموح بها حيث تقوم الجهات المختصة بتجميع هذه الكمية التي تم ضبطها من المخالفة وتقوم الجهات بتسديدها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.
- وبناءًا على ما جاء به قرار وزير التموين أنه إذا تكررت المخالفة خلال مدة سنة من موعد وتاريخ المخالفة الأولى فى هذه الحالة تقوم الجهات المسؤولة بضبط هذه الكمية ومن ثم يتم تعليتها على رصيد الفرد الذي قام بالمخالفة
- ومن ثم يتم تسديد ثمنها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول،
- ليس هذا وحسب بل يتوقف الشحن لمدة 30 يوم والتحذير بأنه سوف يتم إلغاء التراخيص.
إيقاف شحن المواد البترولية
في حال ارتكاب أي من المخالفات السابقة يتم إيقاف عملية شحن المواد البترولية للنظام المخالف لمدة 7 أيام، وإذا تكررت المخالفة مرة ثانية خلال السنة يتوقف الشحن عن المخالف لمدة أسبوعين بجانب التحذير من إلغاء التراخيص.