أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، قرارًا هامًا يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وصدر القرار تحت الرقم 46 لعام 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية المصرية.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين أوضاع العمال في القطاع الخاص وتوفير حياة كريمة لهم، وقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3000 جنيه مصري فقط، وسيبدأ تطبيق هذا الحد الأدنى اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
يتم احتساب هذا المبلغ بناءً على الأجر المشار إليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، وبهذا القرار، تأمل الحكومة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعمال في القطاع الخاص.
يجب على جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الالتزام بهذا الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، ويتعين على الحكومة نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحسين العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
باختصار، قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا هامًا بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهذه الزيادة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.