ينتظر أصحاب المعاشات وأسرهم بفارغ الصبر موعد زيادة المعاشات الجديدة التي تشمل ما يقرب من 11 مليون مستحق في البلاد، ويترقبون بشغف أي قرارات جديدة تتعلق بزيادة المعاشات التي تمنحها الحكومة للمستفيدين، ووفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019، فإن المعاشات المستحقة تزداد في يوم 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من الأول من يوليو، بنسبة تصل إلى 15% من معدل التضخم كحد أقصى للزيادة. ويتم تحديد قيمة الزيادة في المعاش بناءً على نسبة الزيادة المرتبطة بالحد الأقصى للأجر الشهري للاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي في يوم 30 يونيو من كل عام.
تستمر عملية صرف معاش شهر يونيو 2025 حسب الموعد المحدد من خلال بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي ATM، وسيتم استئناف عملية الصرف في اليوم التالي من جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وجميع ماكينات الصراف الآلي، وتم تسهيل جميع الإجراءات لتسهيل حصول أصحاب المعاشات والمستفيدين البالغ عددهم 11 مليون على أموالهم.
في شهر أبريل، تم تطبيق زيادة المعاشات التي استفاد منها حوالي 11 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات وأسره، وتم صرف هذه الزيادة من خلال ماكينات الصراف الآلي في مختلف البنوك وبنك ناصر الاجتماعي وفروع مكاتب البريد في جميع المحافظات، وكذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية ومنافذ الدفع الفوري.
يمكن صرف المعاش من خلال عدة طرق، بما في ذلك:
- ماكينات الصراف الآلي في جميع البنوك ومكاتب البريد.
- منافذ شركة فوري.
- استخدام المحافظ الإلكترونية لصرف المعاش، حيث يمكن استخدامها للعديد من الخدمات مثل السحب النقدي والتحويل.
وفي حالة فقدان بطاقة صرف المعاش أو الرقم السري، يجب اتباع الإجراءات التالية لاستخراج البطاقة مرة أخرى:
- تقديم خطاب معتمد ومختوم من البنك أو هيئة البريد يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق إلى الحساب الجاري (إذا رغب الشخص في صرف معاشه التأميني من خلال الحسابات الجارية في البنوك أو هيئة البريد).
- تقديم خطاب معتمد ومختوم من البنك يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري إلى بطاقة ميزة (في حال رغبة الشخص في صرف معاشه من خلال بطاقة ميزة).
- تقديم خطاب معتمد ومختوم من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية لصاحب المعاش متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على المحفظة الإلكترونية.
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل الزيادة الجديدة، حيث بلغ الحد الأدنى للمعاشات 170 جنيهًا، والحد الأقصى 1635 جنيهًا، ويستفيد حوالي 11 مليون مواطن من هذه الزيادة، وتبلغ التكلفة السنوية للزيادة حوالي 55 مليار جنيه.
يتمتع قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعدة مزايا، حيث يمنح المؤمن عليهم أصحاب المعاشات حقوقًا مهمة، وتم وضع شروط للخروج المبكر على المعاش والتي تعود بالفائدة على جميع أطراف العلاقة التأمينية، سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين للمعاشات.
وهناك حالات محددة يُسمح لها بالحصول على معاش إضافي وفقًا للقانون الجديد، ويسمح قانون التأمينات والمعاشات الجديد بأن يطلب المؤمن عليه الذي يتلقى أجرًا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل دفع اشتراك إضافي على الجزء الزائد عن الحد الأقصى للأجر، ويتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي لتلقي المعاش الإضافي.