في خطوة هامة لتعزيز الوضع المالي للدولة، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية موارد الدولة. وتشير التوقعات إلى أن الحصيلة المالية المتوقعة من تطبيق هذا المشروع ستصل إلى خمسة مليارات جنيه.
التعديلات المقترحة على قرار ضريبة الرسوم على المنتجات
- تعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة: يهدف هذا التعديل إلى تحسين آلية جباية ضريبة الدمغة وتطويرها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
- فرض رسم تنمية موارد الدولة: يهدف هذا الرسم إلى جمع العائدات وتعزيز الموارد المالية للدولة بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتمويل المشروعات الحكومية.
تعد هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لتحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز الاستدامة المالية للقطاعات الحكومية المختلفة. فالاعتماد على موارد الدولة بدلاً من الاقتراض يعتبر أفضل خيار للحكومة لتلبية احتياجات التنمية وتنفيذ المشروعات العامة.
من المتوقع أن تصل الحصيلة المالية المتوقعة من تطبيق هذا المشروع إلى خمسة مليارات جنيه، وعلى الرغم من أن هذا المبلغ ليس كبيرًا، إلا أنه يعد مصدرًا مهمًا للتمويل وأفضل بكثير من الاقتراض.
في كلمة وزير المالية أمام مجلس النواب لمناقشة المشروع، أكد الدكتور محمد معيط أن المشروع تم تقديمه للمجلس في دور الانعقاد السابق وتم استجابة لمطالب النواب وإدراج تعديلاتهم في المشروع، وأشار إلى أن الحصيلة المالية المتوقعة ستساهم في تغطية تكاليف حزم الحماية الاجتماعية ودعم السلع البترولية ورغيف العيش في الموازنة الجديدة.
من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا المشروع إلى زيادة الإيرادات المالية للدولة وتعزيز استقلاليتها المالية، كما سيساهم في تمويل حزم الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
تعد تعديلات قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية موارد الدولة خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة المالية للدولة، وتوقعات الحصيلة المالية المتوقعة من هذا المشروع تعد مصدرًا هامًا لتمويل حزم الحماية الاجتماعية وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ويجب على الحكومة الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.