تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير قطاع الصناعة كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنوع الأقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، وتركز الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة على عدة جوانب، كما خصصت حكومة المملكة مبالغ مالية كبيرة للوصول إلى هذا الحلم عن طريق صناديق مالية سيادية تحت مسميات عدة ومن خلال مقالنا سوف نوضح الأهداف وأنواع الصناديق السيادية المختلفة التي تشرف عليها حكومة المملكة العربية السعودية.
أهداف وفعاليات الحكومة السعودية للتطوير
- تشجيع الاستثمارات في الصناعة، تهدف السعودية إلى جذب المزيد من الاستثمارات في الصناعة عن طريق توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتقليل العوائق التي تواجه المستثمرين.
- تطوير الصناعات الحرفية والتقليدية، فتعمل السعودية على تنمية الصناعات الحرفية والتقليدية وتطويرها، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للحرفيين والمشغلين للأعمال الصغيرة والمتوسطة.
- تحسين بيئة العمل، تسعى السعودية إلى تحسين بيئة العمل في الصناعة، وذلك من خلال تطوير القوى العاملة وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لهم.
- تطوير الصناعات الثقيلة، فدائماً ما تسعى السعودية إلى تطوير الصناعة الثقيلة وتحسين إنتاجية هذا القطاع، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للشركات المصنعة وتطوير البنية التحتية اللازمة لها.
- تطوير الصناعات النوعية، تهدف السعودية إلى تطوير الصناعات النوعية التي تعتمد على التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للشركات المبتكرة.
بعض المشاريع الهامة للمساهمة في تطوير الأقتصاد السعودي
تقوم المملكة العربية السعودية على العديد من الصناعات الجديدة والمتنوعة، ومن بين هذه الصناعات:
- الطاقة المتجددة، تعتبر الطاقة المتجددة صناعة جديدة متنامية في المملكة، حيث تهدف الحكومة السعودية إلى توليد 50% من الكهرباء باستخدام هذه الطاقة بحلول عام 2030.
- الصناعات الزراعية، تُعد الصناعات الزراعية والغذائية من أهم القطاعات التي توليها المملكة اهتمامًا كبيرًا، وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
- التقنية، تستثمر المملكة بشكل كبير في تطوير الصناعات التقنية والرقمية، وتهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد رقمي.
- الحجم السياحي، تهدف المملكة إلى تطوير السياحة كصناعة جديدة، وتعتزم إطلاق عدد من المشاريع السياحية الكبيرة في السنوات القليلة القادمة.
- الأعمال اللوجستية والنقل، تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يتم العمل على تحسين البنية التحتية وتطوير النقل الجوي والبري والبحري.
بعض الصناديق الاستثمارية السيادية الداعمة للتطوير العام بالمملكة
- صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق سيادي تحت إدارة الحكومة السعودية ويهدف إلى تحقيق العوائد على الاستثمارات ودعم تحوُّل الاقتصاد السعودي.
- صندوق الاستثمار السعودي، وهو صندوق سيادي يهدف إلى تحقيق الاستثمارات والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ويتركز على الاستثمارات الطويلة الأمد في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات الناشئة.
- صندوق رأس المال الاستثماري العام، وهو صندوق سيادي يهدف إلى توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الاقتصاد المحلي، ويقدم الصندوق الدعم أيضًا للمشاريع المجتمعية في المملكة.
تم إنشاء عدة صناديق سيادية في المملكة تهدف إلى دعم الاستثمار في مختلف القطاعات وتنمية الاقتصاد المحلي، وذلك للوصول إلى أقتصاد قوي بعيداً عن الأعتماد على البترول فقط.