الضمان المطور في المملكة العربية السعودية هو نظام يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية للمواطنين والمقيمين في المملكة ويتم تنفيذ هذا النظام عن طريق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي هيئة حكومية تعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف مبادئ الضمان الاجتماعي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للفئات الضعيفة وذوي الدخل المحدود والمحتاجين كما يعتبر النظام جزءًا من الرعاية الاجتماعية التي يقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين، ويشمل العديد من الفئات المستحقة للدعم والمساعدة.
مخالفة عدم تسجيل تابعين في الضمان المطور
يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد الأفراد الذين يقومون بإضافة تابعين غير مستحقين على الضمان الاجتماعي ولا يعيشون في نفس المنزل يُعتبر هذا السلوك شكلاً من أشكال الاحتيال والتلاعب بالنظام للحصول على مزايا مالية غير مستحقة، وفقًا للمادة 20 من قانون الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، يُعاقب الشخص الذي يحصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق بغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال، أو بالسجن لمدة تصل إلى سنة، أو بكلاهما معًا ويُتولى الجهة المختصة في الوزارة إبلاغ الجهة المعنية بالضبط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حالات التعرض للعقوبة
هناك حالتان يمكن أن يتعرض فيهما المستفيد للعقوبة في إطار برنامج الضمان المطور:
في حالة قيام المستفيد بإضافة تابع أو أكثر إلى حسابه في الضمان الاجتماعي دون أن يكونوا يعيشون في نفس المنزل، يعتبر هذا السلوك تحايلًا على البرنامج للحصول على مبلغ مالي أكبر بدون وجود استحقاق لذلك وفي موجب المادة 20 من قانون الضمان الاجتماعي، يُعاقب المستفيد على هذا السلوك بغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة تصل إلى سنة، أو بكلاهما معًا.
إذا لم يقم المستفيد بإضافة تابع أو أكثر في حسابه الخاص بالضمان، على الرغم من وجود تابعين وغيرهم الذين يساهمون في زيادة الدخل الشهري للأسرة وتجاوزه الحد الذي يمنع المستفيد من الحصول على الضمان. في هذه الحالة، يُعتبر المستفيد غير مستحقًا للحصول على الضمان بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق ولذلك، يُعتبر عدم تسجيل التابعين أو حذفهم من المخالفات التي تؤدي للعقوبات طبقًا للنظام.