في الآونة الأخيرة شهد الذهب في الأسواق المصرية موجة من التذبذب بين ارتفاع السعر وانخفاضه، إلا أن منذ أسابيع لوحظ على سعر الذهب في جمهورية مصر العربية انخفاض كبير في السعر وسوف يستمر في الانخفاض لمدة لا بأس بها، والسبب في هذا الانخفاض الكبير هو قرار قامت الحكومة المصرية باتخاذه وتفعيله بشكل رسمي في أرض الواقع.
كمية الذهب في مصر
صرح مستشار وزير التموين التابع لشؤون صناعة الذهب ناجي فرج أن قيمة الدمغة الخاصة بـ المشغولات المصنوعة من الذهب اقترب من تجاوز حد 70 طن من سبائك الذهب وكذلك المشغولات الذهبية بمختلف الأوزان والعيار، وأكد فرج على أن سعر الذهب في مصر على وشك أن يقارب سعر الذهب الموجود في الأسواق العالمية، وأكد على أن هذا أنسب وقت لمن يريد شراء كميات من الذهب سواء للإدخار أو للزينة.
سبب تراجع سعر الذهب
السبب الأساسي وراء تراجع سعر الذهب بعدما كان في ارتفاع مستمر هو أن الحكومة المصرية قامت باعتماد قرار إعفاء الذهب الوارد من الخارج من دفع أي رسوم جمارك وأي رسوم ثانية وهذا الأمر لا ينطبق على الرسوم الخاصة بالقيمة المضافة، هذا القرار سوف يستمر لمدة 6 أشهر متتالية، هذا القرار يطبق على جميع أنواع الحلي والمجوهرات سواء كانت توجد عليها طبقة مكسوة من الذهب أو بمعادن ثانية، ونفس الأمر ينطبق على المشغولات التي يراد استخدامها من أجل التداول أو حتي الادخار، ولكن قرار رفع رسوم الجمارك لا تطبق على اللؤلؤ سواذ طبيعي أو موعد والأحجار الكريمة وشبة الكريمة سواء مانت بمفردها أو مرضعة علي مجوهرات وخلي للزنية فإن هذه الأشياء تطبق عليها رسوم جمارك اضافية في خالة استخدامها من الخارج.