يمكن حساب دعم الضمان الاجتماعي من خلال استيفاء عدة معايير وضعتها إدارة الموارد البشرية، ووفقا للمادة 14 من مواد الضمان تم تحديد الوسيلة التي يتم عبرها حساب الضمان سواء كان الدعم المقدم لمستقل او لأسرة، ويتم طرح قيمة الدخل المتواجد من القيمة المعتمدة في المعاش، بالإضافة إلى عدد من المعايير الاخرى المحددة، يذكر أن الموارد البشرية تقدم خدمات عديدة أخرى بشكل رقمي ودون الحاجة إلى التوجه لأحد فروع الوزارة.
حساب معاش الضمان الاجتماعي
يمكن حساب راتب الضمان من خلال اتباع مجموعة من المعايير للقياس وهي:
- إن الحد الادنى الأساسي لاكتساب المعاش يحدد بقرار من قبل مجلس الوزراء السعودي، ويكون ذلك اقتراح يقدم من الوزارة باتفاق مع وزارات أخرى منها وزارة المالية السعودية، ويعمل المعاش على تقوية احتياجات رئيسية خاصة بالمستفيد.
- تحتسب الزيادة الخاصة للتابع بشكل لا يزيد عن الحد الأدنى للمعاش.
- الآلية التي يتم عبرها احتساب الدخل هي حساب الحد الادنى والاقصى للمعالش بما يتناسب مع الموارد المتاحة.
- يصرف المعاش في بداية كل شهر بعد التأكد من أهلية المواطن.
ما هي معايير الضمان الاجتماعي؟
- أن يكون المتقدم مواطن سعودي، وتم استثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي والمطلقة والأرملة الغير سعودية بشرط امتلاكها ابناء سعوديين وأبناء المطلقة السعودية من زوج أجنبي وأصحاب الإعاقة والأيتام بالإضافة للأرامل.
- يجب على المتقدم أن يكون من المقيمين بشكل دائم داخل المملكة.
- يجب استيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بالتأهيل والصحة والخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى التعليم.
- المستفيد لا يمكنه أن يتواجد بأكثر من أسرة، ذلك بناء على ما حدد من قبل الموارد البشرية.
- في حال كان المعيل عاجز أو ليست لديه أهلية نظرا لمرض يجعله غير قادر على العمل.
ما هو نظام الضمان الجديد؟
تم إصدار نظام جديد للضمان من قبل الموارد البشرية في المملكة وفق مرسوم ملكي رقم 32 بتاريخ 4 ربيع الثاني عام 1442 هجرة، وأصدر هذا النظام من أجل أن يكون بديل عن النظام القديم، وقد تم الانتهاء بشكل كامل من العمل بالنظام خلال عام 2025 1446، بحيث قامت الوزارة بوضع خطة زمنية ليتم الانتقال بشكل تدريجي من النظام القديم للجديد، لينضم الأفراد المستفيدين حسب النظام الجديد، يذكر أنه سيتم إلغاء الاعتماد على النظام القديم بشكل نهائي، في حين أن النظام الحديث يتكون من 26 مادة مقسمة على باب التعريفات والأحكام والتقديم وتحليل الاحتياجات والفئات والتأهيل وآلية الاحتساب والاستحقاق والعقوبات والأحكام العامة.