نظرًا للإقبال الكبير الفترة الأخيرة على شراء سبائك المعدن الأصفر “الذهب” تحركت شعبة الذهب في مصر من أجل دراسة هذه الحالة والتقليل منها لما لها من آثار سلبية على سعر الذهب وعلى توفيره في السوق، حيث تم دراسة مقرر ينص على إضافة رسوم مالية معينة على السبائك من وزن جرام حتى مائة جرام، إذ أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض كبير في شراء المشغولات الذهبية في مقابل ارتفاع أسعار السبائك حتى تكون حل أمن وملاذ مناسب للمشترين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
تراجع بيع المشغولات الذهبية
أوضح رئيس شعبة الذهب أن السوق الفترة الأخيرة سجل انخفاض بنسبة 80% من حيث شراء المشغولات الذهبية وهو أمر سلبي تمامًا إذ أن هناك عمالة تعمل على تلك المشغولات وانخفاض نسبة العمل تؤثر على تلك العمالة بدورها، لهذا تم دراسة هذا القرار من أجل وضع رسوم على السبائك فكن المتوقع أن يقلل هذا القرار من الإقبال الكبير على السبائك وزيادة حركة المشغولات من جديد.
قرار رسوم على سبائك الذهب
والجدير بالذكر أنه تم عرض هذا القرار على مجلس النواب من أجل توضيح أسباب ارتفاع الذهب وكان هناك مؤيدين ومعارضين لذلك القرار فالبعض أوضح أن زيادة الطلب تأتي نتيجة لنقص المعروض لهذا هناك ارتفاع في الأسعار لنقص تلك الموارد لا سيما أن مصر لا تقوم باستيراد الذهب من الخارج، كما أن السبائك لا مصنعية عليها لهذا يتجه إليها المواطنون بدلًا من المشغولات التي تكلف كثيرًا في المصنعية.
لهذا جاء ذلك القرار حتى يكون هناك توازن بين السبائك والمشغولات أو على الأقل يكون هناك تقارب بينهما لأنه مع الوقت وإذ استمر الوضع بهذا الشكل سيؤثر على العمالة والمصانع الخاصة بهذا النطاق، ولكن مازالت هناك العديد من المناقشات والمقترحات مثل إعفاء المصريين القادمين من الخارج من الجمارك مع تحديد القيمة المراد اعفائها فيما بعد ولكنها مقترحات تحت الدراسة إلى الآن.