شركة اليسر للإجارة والتمويل هي من أهم المؤسسات المالية التي تمتلك ترخيص من البنك المركزي السعودي لمزاولة الأنشطة المختلفة، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا لديها ترخيص رسمي لممارسة أنشطتها التمويلية وفقاً لقوانين التمويل وعبر اللوائح التنفيذية في المملكة، تم تصنيف اليسر في المرتبة الأولى لإجراءات التمويل للمواطنين.
أنواع التمويل في شركة اليسر
أصبحت شركة اليسر هي الخيار الأول في عالم الإجارة والتمويل بسبب دورها الرائد في المملكة في خدمات التمويل من خلال انشاء برامج تمويل متنوعة تناسب احتياجات الأفراد والشركات.
- تمويل المتقاعدين
قدمت اليسر وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد مزايا تمويلية للمتقاعدين للاستفادة من الخدمات التمويلية لشركة اليسر، تتميز اليسر بشبكة من الشراكات الإستراتيجية مع وكلاء ومعارض سيارات في جميع أنحاء المملكة، تقدم لعملاء اليسر أفضل الأسعار والخدمات المصممة حسب الطلب.
- الإجارة
توفر شركة اليسر تمويل شخصي يصل إلى 300 ألف ريال يتيح لك تمويل سيارة أحلامك بأقساط مُيسرة.
- المرابحة
توفر شركة اليسر تمويل شخصي بقيمة 300 ألف ريال يمكنك من إمتلاك سيارة أحلامك بأقساط مُيسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهر. .
- التورق
توفر شركة اليسر إمكانية الحصول على تمويل شخصي يصل حتى 500 ألف ريال بأقساط ميسرة وفترة سداد حتى 5سنوات.
- السلع الاستهلاكية
توفر شركة اليسر تمويل يمكنك من الحصول على احتياجاتك الشخصية والمنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك الأثاث.
مميزات التمويل من شركة اليسر:
توفر شركة اليسر تمويل يصل الى 300 ألف ريال لكلا من المرابحة و الإجارة
- لا يشترط وجود كفيل غارم.
- توفر شركة اليسر تمويل لا يكلفك رسوم ادارية.
- توفر تمويل السلع الاستهلاكية والتورق بدون دفعة أولى.
- هامش ربح تنافسي.
- فترة سداد طويلة.
- تتيح تمويل السيارات المستعملة
- متاح مركز اتصال خاص.
- الإعفاء من الأقساط الغير مسددة في حالة الوفاة.
شروط الحصول على تمويل شركة اليسر:
- يشترط ألا يقل الراتب عن 1985 ريال (للتورق والمرابحة والإجارة والسلع الإستهلاكية).
- تقديم خطاب تعريف بالصيغة المعتمدة.
- يشترط تقديم هوية وطنية سارية المفعول.
- يشترط تحديد العنوان الوطني الحالي.
- الا يزيد عمر المتقدم عن 70 سنة.
- يشترط وجود رخصة قيادة سارية.
تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي، لدى الشركة سياسة لأفضل الممارسات لمكافحة واكتشاف الاحتيال، بغض النظر عما إذا كان الاحتيال داخليًا (يرتكبه موظفو الشركة) أو خارجي (يرتكب من قبل عملاء معينين)، تقوم الشركة بالإبلاغ عن حالات الاحتيال المكتشفة إلى السلطات المختصة، وتلجأ الشركة إلى عملائها للمساعدة في الإبلاغ عن أي حالات احتيال معروفة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا المجال.