السلع التموينية شهدت ارتفاع في أسعارها، وقد أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قانون رقم 14 لسنة 2025، وهذا القانون لتجار التموين بشأن ضوابط صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك مع تحريك أسعار السلع التموينية بداية من شهر مايو، وسوف نتحدث في هذا المقال عن ذلك القرار.
توزيعة السلع التموينية للفرد
وفي القرار الجديد لوزير التموين نصيب الفرد من السلع التموينية على بطاقات التموين بعد ارتفاع الأسعار هي زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد، وبحد أكبر 4 زجاجات للبطاقة التموينية الواحدة، وصرف للمواطن الواحد واحد كيلوجرام سكر حسب احتياجه، وبصورة قصوة 6 كيلوجرام سكر للبطاقة التموينية الواحدة، وصرف كيلوجرام من الأرز للبطاقة التموينية التي يوجد فيها أقل من أربع أفراد، ومن الوارد صرف 2 كيلوجرام من الأرز للبطاقة التي تحمل أكثر من أربع أفراد أو عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي يكون فيها أقل من أربع أفراد، ويتم صرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة لمن هو أكثر، ويتم صرف باقي السلع التموينية على النظام الذي هو مقرر بالمقررات التموينية.
الحد الأقصى لشراء السلع التموينية
أعلن أيضًا وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك حد أقصى لتجاوز القيمة المشتراة، وهي خمس جنيهات، ويتم الصرف تلك القيمة على حد أكبر لمدة أربع مرات فقط في الشهر، وعلى رصيد أخر بقي الدعم كما هو على رغيف الخبز البلدي، وقالت الوزارة أنها ستتحمل الزيادة التي حدثت في سعر السولار، ولقد شهد هذا الشهر تغير كبير مقارنة بالشهر الماضي، وذلك على سبيل المثال كان يصرف للمواطن 2 كيلوجرام من السكر، وبحد أقصى 8 كيلوجرام من السكر للبطاقة التموينية الواحدة، وأربع زجاجات من الزيت للبطاقات التموينية.