في بيان لوزارة المالية أعلن فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه أصدر قرار ينص على تعديل الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين داخل أجهزة الدولة، وداخل الهيئات الحكومية الاقتصادية، ولقد تم نشر هذا في الجريدة الرسمية، وسيكون حيذ التنفيذ بداية من الشهر الماضي، وسوف نتحدث بالتفصيل عن هذا المقال.
الهدف من زيادة في الحد الأدنى للأجور
تهدف الزيادة في الحد الأدنى من الأجور هو العيش في رخاء وسعادة وتراضي، ومن أجل تعزيز الشمولية الاجتماعية، والهدف الأهم تحقيق العدالة الاجتماعية، وقد أضافت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز التعليم والتشجيع للاستثمار، وهذا للقوى العاملة المؤهلة، وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحد الأدنى لأجر الموظف أو حامل الماجستير هو 6 آلاف جنيه في الشهر، والحد الأدنى لحامل شهادة الدكتوراه هو 7 ألاف جنيه في الشهر، وقد نص قرار مجلس الوزراء على خصم أي مبلغ يزيد عن هذه الحدود من إجمالي أجر الموظفين والعاملين الحاصلين على هذه الدرجات.
المرتبات لحاملي الماجستير
في الأيام القليلة الماضية تم نشر كتاب دوري من وزارة المالية بموجبه يوجه إلى جميع المسئولين الماليين داخل كافة الجهات الحكومية من أجل تطبيق زيادة للحد الأدني من أجل حاملي درجة الماجستير أو الدكتوراة، وهذا طبقًا للشفرة الاقتصادية الخاصة بتلك العلاوة، وكان هذا القرار نتيجة من الحكومة من أجل تحريك رواتب الموظفين من أجل ارتفاع الأسعار، وذلك من أجل تحسين الأوضاع المالية للموظف الحكومي، ويأتي هذا القرار من أجل التحفيز لجهد أكبر، والسعي لأداء أفضل، وهذا من أجل الحصول على دعم اقتصادي واجتماعي، والهدف منه هو الثقة في الحكومة ومؤسساتها، وذلك من أجل أن يساعد في سعادة المواطن المصري، وتحسين في مستوي المعيشة.