المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية، تستمر جهود الهيئة العامة للعقار لتنظيم ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية، حيث تسعى نحو إصدار التراخيص اللازمة دون دفع أي رسوم مالية أو الخضوع لبرنامج إعادة تأهيل قبل انتهاء المهلة التصحيحية الخاصة بنظام الوساطة العقارية في 18 يوليو 2025، وذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير أعمال الوساطة العقارية ودعم الوكلاء العقاريين لمواصلة عملهم وفق النظام الجديد.
تفعيل نظام الوساطة العقارية
يشتمل نظام الوساطة العقارية، والذي تم تفعيله في بداية هذا العام، على سبعة أنشطة رئيسية يخضع لها الممارسون الأفراد، وهي: الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، وإدارة العقارات، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، ويمكن للأفراد العمل في أربعة منها فقط، وهي التسويق والإعلان والوساطة والاستشارات والتحليلت العقارية.
ويجب على الأشخاص الراغبين في القيام بهذه الأنشطة الحصول على ترخيص محدد لممارسة هذه الأنشطة والامتثال لمتطلباتها، واجتياز برنامج التأهيل المناسب لكل نشاط، ودفع الرسوم ذات الصلة وتسجيلها للحصول على الترخيص، باستثناء التسويق العقاري والإعلان، ويتم تسجيل الممارسة على منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة.
المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية
تنتهي المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية في 18 يوليو 2025، وتهدف الهيئة العامة للعقار إلى تنظيم وتشجيع أنشطة الوساطة العقارية لضمان استمرار الممارسين العقاريين في العمل وفق النظام.
ومن ناحية أخرى، نظمت الهيئة أجنحة ترويجية لنظام الوساطة العقارية في الكثير من الأسواق التجارية في مدن الرياض وجدة والخبر، كما تقوم الهيئة برعاية النسخة الثانية من معرض “مسكن” العقاري والذي سيعقد في مدينة الرياض في الفترة بين 25 و 27 مايو 2025، بمشاركة عدد كبير من الهيئات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري.
ومن المقرر أن تشارك الهيئة في المعرض من خلال التعريف بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين ومن يعملون في قطاع العقارات، مثل نظام الوساطة العقارية، وترخيص FAL، والسجل العقاري، الذي سيتم العمل به في مدينة الرياض في السابع عشر من شوال هذا العام.
وستقوم الهيئة خلال مشاركتها في المعرض باستعراض المنصات والبرامج التي تقوم بالاشراف عليها، مثل المعهد العقاري السعودي، وبرنامج ملاك، وبرنامج فرز الوحدات العقارية، وبرنامج إيجار، وكذلك المركز السعودي للتحكيم العقاري وغيرها من الخدمات.