قامت وزارة الحج التابعة للمملكة العربية السعودية بوضع اللمسات النهائية الخاصة بخدمة كافة الحجاج بالداخل، وذلك بالتعديل في اللائحة التنفيذية للنظام حيث أن هدف هذا المشروع الأول هو تعديل بعض من مواد اللائحة لكى تتماشى وتتوافق مع الأمور المستجده خلال هذه الفترة، كما يلعب التعديل في هذه المواد دورًا كبيرًا في تحسين كافة الخدمات المقدمة من قِبل وزارة الحج لجميع الحجاج.
قرار وزارة الحج السعودية بالمملكة
حسب ما جاء في التعديل قامت الوزارة بتشكيل لجنة ويكون أعضاء هذه اللجنة من الإدارة المسؤولة عن إصدار كافة التراخيص، ودورها أن تتولى فحص ودراسة كافة الطلبات الجديدة بالإضافة إلى طلبات تجديد التراخيص وأيضًا تحديد كمية عدد الحجاج المتاح لطالب الترخيص خدمتهم وفق الطاقة الاستيعابية المتعلقة بكافة المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى العديد من الإمكانيات الخاصة به مثل إمكانية الإدارة والمالية.
كذلك التشغيلية وأيضًا آداء هذه المشاعر بخصوص طلبات التجديد بالأعوام السابقة، كما أوضحت الوزارة من ضمن التعديلات في اللائحة أن تزوّد كلًا من مكافحة الفساد وهيئة الرقابة بالعديد من صور الموافقات الموسمية والتراخيص بالإضافة إلى بيانات المساحات المخصصة وكافة بيانات الحجاج الذي قد تم التعاقد معهم على حسب الشروط المتفق عليها بين الهيئة والوزارة.
شروط إصدار الموافقة الموسمية
قامت وزارة الحج بوضع العديد من الشروط والضوابط لعملية إصدار الموافقة الموسمية بالإضافة إلى عدد الحجاج المتاح خدمتهم خلال فترة الموسم بناءًا على الإمكانية الإدارية وأيضًا التشغيلية والمالية للمنشآت المتقدمة والتي قد سبق وقد تم الترخيص لها، ووضعت الوزارة للموافقة معايير المفاضلة بين هذه المنشآت وفور صدور هذه الموافقة تقدم المنشأة والذي تم الترخيص لها ضمان بنكي شاملًا لكافة الشروط الآتية:
- أن يكون هذا الضمان غير معلق على شروط.
- ضرورة وجوب صدور هذا الضمان من أي بنك محلي تابع للوزارة.
- كذلك وأن يكون هذا الضمان مدون بإسمها مثلما تم تدوينه في السجل التجاري.
- كذلك ألا تقل قيمة هذا الضمان عن كل فرد حاج على ال 300 كذلك ولا تزيد عن 600 ريال سعودي.
- جاء هذا حسب عدد الحجاج المسموح له خدمتهم خلال الفترة الموسمية وفق ما تقوم بتحديده الإدارة المسؤولة.
- يجوز أيضًا أن يقدم الحاج المتعاقد معه نسبة 30% من قيمة الضمان على أن يتم بعد التخصيص استكمال باقى النسبة.
- كذلك ألا تقل مدة الضمان عن 12 شهر وذلك لصالح الوزارة.