وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين المملك سلمان بن عبد العزيز في جلسته الثلاثاء 14-5-2019، على نظام الإقامة المميزة، بعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى وموافقته، والتوصية الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن المنتظر صدور مرسوم ملكي بهذا الشأن، وفيما يلي نستعرض اهم التفاصيل حول نظام الإقامة المميزة الجديد أو الجرين كارد السعودي كما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من حيث المزايا والشروط ومن سيحق لهم الحصول على تلك البطاقة، وانعكاسات ذلك على نظام الكفيل.
وافق مجلس الشورى على نظام الإقامة المميزة للمقيمين أو الوافدين، والذي اطلق عليه مجازا البطاقة الخضراء قديماً، حيث يمنح هذا النظام المقيم مزايا في امتلاك العقارات والإقامة مع أسرته وامتلاك وسيلة النقل، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، بجانب عدة مزايا سنوضحها فيما بعد، مع الإشارة إلى الهدف من تطبيق مشروع نظام الإقامة المميزة للوافدين، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية التي وضعتها المملكة وصولاً إلى تحقيق رؤية 2030، ومنها مكافحة الإقامة غير الشرعية.
مشروع نظام الإقامة المميزة
ردود فعل كبيرة عقب الإعلان عن موافقة مجلس الشورى السعودي منذ ساعات على نظام الإقامة المميزة الجديد في السعودية، حيث جاءت المشاورات على هذا المشروع منذ عام 2016 عندما تحدث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع “الغرين كارد أو البطاقة الخضراء” في حوار متلفز لقناة العربية الإخبارية، وتم التحديث عن الفوائد من هذا النظام، خاصة في ظل وجود أجانب غير سعوديين عرب وغيرهم مقيمين إقامة طويلة قد تتخطى 20 عام داخل المملكة، ولا يوجد عائد اقتصادي من هذه الفئة وأموالهم تذهب خارج السعودية.
أضاف ولي العهد أن نظام البطاقة الخضراء وقتها، “والذي سيتم تسميته لاحقاً باسم مشروع نظام الإقامة المميزة”، سيعطي تلك الفئة من الوافدين الحرية في الحصول على جزء من الحقوق في الاستثمار و التحرك والحصول على بعض الخدمات، وهم يطمحون أن يكونا جزء من الاقتصاد السعودي وبالتالي سيمثلون رافد جديد للاقتصاد والتنمية، ومن المنتظر تطبيق هذا النظام خلال 5 سنوات وقت إذاعة تلك الحوار بتاريخ 25-4-2016 .
مزايا الإقامة المميزة
إقرار مجلس الشورى نظام الإقامة المميزة بموافقة 76 عضواً ومعارضة 55 عضواً، يفتح الآفاق إلى الآلاف من المقيمين للاستفادة من تلك التعديلات الجديدة على نظم الإقامة، وأشار بعض المحللين السياسيين لكون هذا النظام من شانه العمل على الحد من حالات التستر والإقامة غير الشرعية، ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة فاعلية النشاط التجاري، بعض وضع شرط الملاءة المالية للحصول على الإقامة المميزة.
- الإقامة مع الأسرة
- إصدار تأشيرات زيارة أقارب
- امتلاك العقارات ووسائل النقل
- العمل لدى منشآت القطاع الخاص وإمكانية التنقل بين المنشآت.
- مزاولة نشاط التجارة.
وغيرها من الشروط التي ستعلن بالتفاصيل قريباً، بجانب شروط الحصول على الإقامة المميزة.