يسعى مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات المختصة في إجراءات التعديلات هذه الفترة بالتزامن مع الأزمة التي تمر بها العديد من البلدان من الجهة الاقتصادية؛ حيث قام خلال الفترة الماضية عدد من المنافذ وتجار السلع ببيع المنتجات بشكل أعلى ودون تسعير معين، مما دفع الحكومة خلال إجتماع عاجل اليوم إلى وضع حد إلى هذه الأمور، وترأس مدبولي الاجتماع وتناقش مع الصحافة حول ضرورة إتخاذ حلول جذرية لحل المشكلة.
مجلس الوزراء يوجه تحذير لأصحاب المنافذ
وخلال هذه الفترة تسعى الجهات المختصة في الحكومة إلى توفير السلع بالأسواق المصرية وفي نفس الوقت ضبط السعر بما يتناسب مع سعر السلعة الحقيقي، الجدير بالذكر أن الحكومة لا تتدخل بشكل مباشر في تسعيرة المنتج لكن تسعى إلى العدالة وعدم المغالاة على المواطنين.
وفي تواجد وزير التموين والتجارة الداخلية بالإضافة إلى وزير التنمية عقد الاجتماع والذي تناول به فترة زمنية محددة مقدارها أسبوعان فقط حتى يقوم أصحاب المنافذ والتجار بوضع تسعيرة للسلع التي لديهم، والتي تكون واضحة وصريحة على المنتج وإلا يتم تنفيذ إجراءات عقابية لمن يخالف القرار.
وأكد مصطفى مدبولي في الاجتماع بضرورة التخفيف عن المواطنين في الفترة الراهنة مع العلم أن الدولة تتحمل جزء كبير من الدعم، وخلال متابعة الوضع في الأيام الماضية والشكوى التي قدمها المواطنين يتضح عدم إنضباط الأسعار للسلع والمنتجات المختلفة.
وأوضح مدبولي عدم قبول المنافذ الصغيرة والتي يمتلكها بعض المواطنين ولا يضعون أسعارهم على المنتجات المعروضة، وبعد مرور الاسبوعان سوف تبدأ وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالدخول إلى جميع المنافذ للتأكد من تطبيق القرار.