تسعى الحكومة المصرية إلى تقنين العديد من الأمور التي تؤدي إلى إهدار الكثير من موارد الدولة، وذلك من خلال تقديم مشاريع لقوانين جديدة تهدف إلى تحقيق ذلك المسعى، وفي إطار ذلك تقدم مجلس الوزراء إلى البرلمان المصري مُنذ عدة أسابيع بمسودة قانون المياه الجديد والذي بالفعل تمت الموافقة على معظم بنوده ويُنتظر اعتماده بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، والذي ركز بشكل أساسي على تقديم خدمة مُتميزة للمواطنين من جهة، ومن ناحية أخرى تغليظ للعقوبات على المخالفين لبنود وقواعد شركات المياه الحكومية.
قانون المياه الجديد
هذا وقد أكد أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، أن بنود القانون الجديد المُرتقب إصداره تُركز بشكل كبير على إعطاء فرصة جيدة للمستثمر وكذلك تقديم خدمة مُتميزة للمواطن، وفي ذات الوقت التعامل القوي مع مرتكبي المخالفات والتي تؤدي إلى اغتصاب حقوق غيرهم من المواطنين من خلال سرقة المياه والتوصيلات الغير مشروعة، ومخالفة القوانين المُنظمة لعمليات توصيل المياه سواء للمنازل، أو للأماكن التي تُستخدم في أغراض تُجارية مٌستغلين بعض معدومي الضمير من موظفي الشركة المُتساهلين معهم أو بعض من موظفي المحليات.
كما أضاف سيادة المستشار أن هناك 12 بند يحمل عقوبات للمخالفات منها الحبس لمدة تصل إلى عامين، وكذلك الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه لمن يقوم بتوصيل المياه بدون علم الجهات المُختصة، أو إلقاء مياه الصرف الصحي دون معالجتها في المصارف والترع، كما يحدث في معظم الأماكن التي لا يوجد فيها مجاري، كذلك الغرامة 20 ألف جنيه لكل من يقوم باستخدام مياه الشرب في غير مكانها الطبيعي مثل رشها في الشوارع وغيرها من الأمور التي تُهدرها.
وفقًا لـ قانون المياه الجديد إياك والحديث عنها بشكل مغلوط
هذا ومن ضمن بنود العقوبات الأخرى قيام المواطن بالحديث أو الإدلاء بمعلومات مغلوطة عن مياه الشرب في مصر، سواء لوسائل الإعلام أو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستكون عقوبة ذلك الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر ودفع غرامة مالية قد تصل إلى 10 ألاف جنيه، ولم يوضح القانون الحالات التي يُعتبر المواطن فيها مخالف لتلك النقطة أو مُرتكب لهذه المخالفة ويستحق عليها هذه العقوبة.
هذا ويحتوي قانون المياه الجديد كذلك على 84 بند آخر، تتناول تنظيم العديد من الأعمال المُتعلقة بالتعاقدات بين الشركة والمواطنين وطريقة التوصل والاهتمام والعناية بمرافق الشرب ومياه الصرف الصحي، هذا ويترقب المواطنون موعد إصدار هذا القانون بشكل رسمي في ظل تلك العقوبات التي قد يتعرض لها الكثيرون ممن يستخدمون المياه بشكل خاطيء.